إعفاء المجلس القومي للطفولة والأمومة من الضرائب والرسوم بموافقة مجلس النواب

نص مشروع  قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي وافق عليه مجلس النواب على إعفاء المجلس من أداء الضرائب وضريبة القيمة المضافة والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها، أيا كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.

وأقر قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، على أن يعرِض المجلس تقريرا كل ستة أشهر، عن جهوده ونشاطه وما يتحقق منها، على رئيس الجمهورية.

كما يُصدِر المجلس تقريرا سنويا يُضَمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويُعرض على مجلس النواب، كما يُنشر على الرأي العام.

وكان مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على  مشروع قانون " إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة" المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.