بعد ارتفاع أسعارها.. مطالبات بـ الترويج للحوافز الاستثمارية في مجال صناعة السيارات
طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إعلان تفاصيل الحوافز الخاصة بالتوسع في صناعة السيارات في أقرب وقت.
وشدد النائب على ضرورة أن ترتبط هذه الحوافز بتوقيتات زمنية محددة، وأن تتضمن الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر، خطة للتسويق والترويج لما خصصته مصر من حوافز وبرامج.
حوافز صناعة السيارات في مصر
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى ضرورة إتاحة اللوجستيات المطلوبة لتعميق الصناعة، مع وجود إعفاءات متدرجة مع أول سنوات التشغيل وربطها بحجم الإنتاج.
وأكد النائب، أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، تحظى باهتمام كبير، سعيا لتكون مصر مركز إقليمي رائد في صناعة السيارات، باعتبارها أحد الدعائم القوية لاقتصادات الدول وتسهم بشكل كبير في الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة.
وقال عضو مجلس النواب: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لهذه الصناعة، خاصة في ظل الإمكانيات الهائلة التي تنفرد بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن شرق بورسعيد لديها من الفرص لكي تكون مركز تصدير لمصنعي المكونات الأصلية العالميين، في ذلك المجال، في إطار الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر، للانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى، بما فى ذلك الصناعات المغذية للمكونات، انطلاقا من الاعتماد على الطاقة النظيفة في إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري والإفريقي.
وأوضح النائب، أن هدف تلك الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية، في ظل وجود دعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات ودفع قطاع السيارات في جميع أنحاء القارة.
وقال عضو مجلس النواب: صناعة السيارات في جنوب أفريقيا تشكل نسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 12.4% من إجمالي صادرات البلاد، وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتكرار هذا النموذج في مصر.
ولفت النائب، إلى أن مجلس النواب أقر العديد من التشريعات التي تخدم تلك الصناعة بقوة من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية جميع الوزراء المعنيين، ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات واعتماد وتقييم البرامج المتعلقة وصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء، أعلن استعداد الدولة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين صناعة السيارات، وتشغيل المصانع المطلوبة، بما يعكس الرغبة الجادة في قطع خطوات ناجزة للارتقاء بتلك الصناعة.
جاء ذلك في ظل ارتفاع اسعار السيارات بشكل جنوني، وكان قد علق منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على الأزمة، ونفى ما تم تداوله عن انخفاض أسعار السيارات بنسبة 60% على خلفية انضمام مصر إلى تجمع بريكس.
وأوضح أنه لا يوجد أي جديد حدث في السوق المصرية ليحدث تراجع في الأسعار حتى ولو بنسبة 10%، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس سيكون طوق النجاة لقطاع السيارات في حال الإنتاج والتصدير.
وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات: «لكن أنا لا أنتجت ولا صدرت، وبعتمد على الاستيراد، يبقى أي على أساس هيحصل تراجع! الكلام ده هيبقى صحيح لما أبدأ أنتج سيارة، وأزود صناعات غذائية، ويكون في دورة استيرادية وتصديرية، لكن الكلام ده كله قدامه وقت".
