معارضون يواجهون «نيران صديقة».. والحبس وسيلة لتصفية الحسابات
أزمة جديدة في صفوف المعارضة المصرية طفت على السطح خلال الأيام الماضية ربما تقوض الحراك السياسي في فترة ذات حساسية شديدة خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وتكثيف الجهود للبحث عن منافس قوي للرئيس عبد الفتاح السيسي.
الأزمة بدأت عندما تقدم كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي، ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد رئيس مجلس أمناء التيار الحر، الناشر هشام قاسم بتهمة السب والقذف عبر بوست على حسابه في «فيس بوك» وأحالت المباحث البلاغ إلى نيابة السيدة زينب الكلية.
واستدعت النيابة هشام قاسم الذي تم التحقيق معه لمدة 4 ساعات بحضور عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء ثم أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000جنيه لكن قاسم رفض دفع الكفالة وخلال ذلك تقدم النقيب خالد جبر والنقيب رفعت محمد والأمين سلمان مكاوي من قوة قسم شرطة السيدة زينت ببلاغ جديد ضد هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء على موظف عام حمل الرقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، وتم ضم البلاغ للقضية 5007 لسنة 2023 والخاصة بسب وقذف كمال أبو عطية.
على الفور حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 2 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة هشام قاسم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبسه على ذمة القضيتين حتى موعد أول جلسة.
وأدى حبس هشام قاسم إلى موجة من الغضب بين قيادات القوى المدنية، والتيار الحر تحت التأسيس، والقيادات الحزبية، والنشطاء، وأشار البعض إلى أن كمال أبو عيطة لجأ إلى تصفية الحسابات بالإبلاغ الرسمي عن قاسم والتسبب في سجنه.
وناشد رجل الأعمال نجيب ساويرس النائب العام الإفراج عن هشام قاسم قائلاً: حصل معى موقف مماثل أثناء حكم الرئيس مبارك و رفضت الدفع أيضا ! أناشد النائب العام إلغاء الكفالة و الإفراج عنه فخمسة آلاف جنيه لا تمنع من أي شئ و لكن تجرح .. و تفتح الباب لتأويل أسباب القبض عليه."
وعبرت الكاتبة الصحفية شيماء أبو الخير عن دعمها الكامل للناشر هشام قاسم مستنكره ما فعله كمال أبو عيطة، وقالت:" واثقة من موقف هشام قاسم وبدعمه جدا فيه وإن كنت أتمنى أن يكون معززاً ومكرماً في بيته الآن.. الحرية لهشام قاسم".
وانتقد المحامي والحقوقي جمال عيد أزمة أبوعيطة وقاسم والخلافات بين النشطاء قائلاً: "لعل المحامي الوزير الديمقراطي الأستاذ كمال أبو عيطه عضو لجنة العفو، عضو حزب الكرامة، عضو الحركة المدنية، عضو الحوار الوطني ، يكون مبسوط" .
وأضاف: "لن أدخل في أسباب وطبيعة الخصومة والأراء بين الكبار، كمال أبو عيطة وهشام قاسم ،أو الشابات أسماء محفوظ وأمل فتحي وندى طعيمة لكن الخلاف بين السياسيين لا ينتقل لساحات المحاكم خاصة لما يكون بين أطراف الخصومة ، طرف مقرب من السلطة (كمال أبو عيطة وأسماء محفوظ)، في حين أن الأطراف الأخرى (هشام قاسم وأمل فتحي وندى طعيمة) معارضون.. اللي يشتغل سياسة مياخدش خصمه للمحكمة ويحاول يحبسه.. عيب"
وقال السياسي البارز الدكتور يحيى القزاز:" لست زعيما سياسيا ولا مصلحا اجتماعيا ولا مؤثرا فى هذا المجتمع فحسبى نفسى، أتقدم برجاء للأخ المناضل الاكبر كمال أبو عيطة أن يتنازل عن شكواه بدون اعتذار من أ.هشام قاسم، فاعتذار المقيد لا يرضى حرا، وأنت حر وتدافع عن حرية الآخربن..نختلف سياسياً لكن بعيداً عن العرض والشرف".
وطالبت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور بإخلاء سبيل هشام قاسم لحين مثوله أمام المحكمة الاقتصادية يوم ٢/٩ وأعلنت أن التيار الحر سيعقد مؤتمرا صحفيًا الإثنين المقبل.
وأكد أعضاء هيئة مكتب مجلس أمناء التيار الحر من ممثلي الأحزاب والشخصيات العامة أنهم سيعلنون خلال المؤتمر الصحفي موقف التيار من الأحداث السياسية الراهنة و الاستحقاقات الانتخابية وما يجري في البلاد علي عدة أصعدة.
وقال الكاتب الصحفي محمود سلطان : منذ سنوات حصلت على حكم نهائي ضد الزميلين عبد الرحيم علي ومحمد الباز وادانتهما المحكمة بالسب والقذف في حقي وقضت بتعويضي بـ 40 ألف جنيه وحتي اليوم لم أنفذ الحكم ضدهما، و الذي حملني على تعليق تنفيذ الحكم، حقوق الزمالة، وأن لا أعطي مبررا للسلطة لتشديد القيود على الصحفيين الإعلاميين.
وقالت الكاتبة الصحفية رشا عزب: "يعني المناضل الناصري الكبير المخضرم المدافع عن شرفه وشرف الأمة كان مجرد سكة عشان هشام قاسم يلبس بالشكل ده مثلا..والله ما كنت عايزة أصدق وقلت لأ طبعا واعتذر عن سذاجتي وملعونة الأيام دي اللي ناس محسوبة معارضة وبتستقوي بفساد الدولة عشان تنتقم من خصومهم السياسيين!".
ووجهت الناشطة السياسية والحقوقية منى سيف رسالة إلى أسماء محفوظ لإنهاء أزمتها مع ندى طعيمة، قائلة: حقك علينا يا حلوة.. لسة عندي أمل إن السجون ماتبقاش هي الوسيلة الوحيدة قدامنا لمواجهة كل حاجة وإنك تراجعي قرارك في بلاغ ندى طعيمة، مش لأنك حاسة إنك مضغوطة أو مستباحة، بس لأنك مطمنة وحاسة إنك وسط ناسك ومش لوحدك وحقك محفوظ من غير نيابات".
وكان هشام قاسم قد كتب في 29 يوليو منشوراً في فيس بوك قال فيه: "لفت نظري المرة دي تصريحات من شخص يحسب علي المعارضة، من التيار الناصري، وهو السيد كمال ابوعيطة، وشهرته اساسا انه هتيف في المظاهرات وناشط عمالي، شارك في تحريك مظاهرات ٣٠/٦ واتكافئ بمنصب وزير قوي عاملة وطلع في اول تغيير وزاري وعاد إلى لعبته الأصلية التي يجيدها".
عقوبة السب
وتنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات على: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وبينت المادة 308 الحالات التى يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم فى جريمتى السب أو القذف بالنص على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور".
وفيما يخص الاتهام الثاني الموجه إلى هشام قاسم فقد أقر قانون العقوبات في مادته رقم 133 عقوبة التعدى على موظف عمومى فنص القانون على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
