قبل انتخابات الرئاسة.. تفاصيل تشكيل لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يجب الالتزام في الدعاية خلال الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.

وبشأن لجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة لضوابط الدعاية، أوضح الموقع الإلكتروني للهيئة أنه تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة برئاسة قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية خبراء بمصلحة الخبراء، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.

وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.

فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وفى هذا الصدد، وصى الحوار الوطني ضمن مخرجاته المرفوعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية، نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

وأظهر تقرير توصيات الحوار الوطني بشأن قضية قانون مباشرة الحقوق السياسية المدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليـون جنيه، ويكـون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.