بعد موافقة البرلمان.. القانون يلزم بإخطار السلطة المختصة عند ولادة حيوانات خطرة
قرر مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني "وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وكان ذلك بهدف تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصرى مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
مشروع القانون ينص على أنه في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
كما تُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
وحظرت نصوص مشروع القانون حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري، وتضمنت إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد الكلاب المرخص بحيازتها وتسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقما مسلسلا تثبت في رقبته وفي حالة فقدها يسلم لوحة جديدة مقابل أداء تكلفتها.
ومن الإجباري تكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها مع عدم جواز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عاما.
