وزيرة التعاون الدولي: أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية وترفع معدلات الفقر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية وترفع معدلات الفقر لاسيما في قارة إفريقيا.
جهود العمل المناخي العالمي
ووجهت الوزيرة الشكر لمجموعة البنك الدولي على التمويل الذي أتاحته لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار، إلى جانب إصدار تقارير المناخ والتنمية CCDRs، متوقعة أن هذه التقارير تمكن مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز الدعم المناخي وفقًا لاحتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية الحالية.
مجموعة البنك الدولي في واشنطن
جاء ذلك خلال كلمتها نيابة عن محافظي الدول الإفريقية في مجموعة البنك الدولي، خلال التجمع الإفريقي بين أعضاء المجموعة الاستشارية الإفريقية والسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء الصندوق الائتماني الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيمثل داعمًا لجهود العمل المناخي العالمي، معبرة عن تقديرها للتقارير الربع سنوية التي يتيحها البنك الدولي حول الأمن الغذائي، وكذا توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، عدد من الرسائل المتعلقة بالدول الإفريقية، من أهمها أن البلدان النامية لاسيما في قارة إفريقيا تسهم بأقل نسبة الانبعاثات الضارة ومع ذلك فهي أكثر عرضه لتأثيراته، وفي هذا الصدد فقد عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تحقيق تقدم في هذا الملف من خلال التوصل لاتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لتحقيق العدالة المناخية، مشيرة إلى ضرورة قيام البنك الدولي بدوره في تعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب، وتوفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الإفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها.
وتابعت أنه وفقًا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل بخمس إلى عشر مرات عن الاحتياجات المقدرة، وستحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، كما أن معظم التمويل المناخي المتاح حاليًا، ولا سيما التمويل الخاص، موجه بشكل أكبر نحو التخفيف، ومن هنا دعت البنك الدولي إلى توجيه 70% من أمواله الخاصة بالمناخ إلى إفريقيا من أجل التكيف والدعوة إلى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" ليحذو حذوه.
كما طالبت وزيرة التعاون الدولي، مجموعة البنك الدولي بتضمين معلومات عن مصادر التمويل المبتكرة المحتملة في تقاريرها الخاصة بتقارير الدول الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، نشجع البنك على تعميق تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل بنك التنمية الإفريقي ومنصات مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي- نيباد في جدول أعمال المناخ.
وفي ختام كلمتها، أبدت وزيرة التعاون الدولي، ترحيبها بالمناقشات حول خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، وفي ذات الوقت فقد أكدت أهمية الالتزام المستمر بالأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، موضحة أن حلول مواجهة التغيرات المناخ تسهم في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ ومن هذا المنطق فإننا نتوقع أن نتيجة عملية التطور لن تضع أي عبء لا داعي له على إفريقيا وستضمن اتباع نهج شامل ومتوازن لتمويل المناخ بين التكيف والتخفيف.
