مجلس الوزراء: رفع البنك المركزي سعر الفائدة أداة للسيطرة على التضخم
يتصدر سعر الفائدة في مصر وقرار البنك المركزي اهتمامات المواطنين، ولذلك سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على ما تتخذه الدولة من قرارات حال اتجاهها لاتباع سياسة انكماشية بهدف السيطرة على التضخم.
وأوضح مركز معلومات الوزراء، أنه يتم اللجوء إلى أدوات السياسة الانكماشية مثل قيام البنك المركزي، برفع معدلات الفائدة لتشجيع الأفراد على الادخار، أو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للحد من قدرة البنوك على الإقراض.
وقبل تحديد سعر الفائدة وإعلان قرار البنك المركزي، أشار أنه بمناسبة اجتماع المركزي يجدر الإشارة إلى أنه تستخدم السلطات المالية أدواتها لتحقيق السياسة الانكماشية بمثل خفض الإنفاق العام أو رفع معدلات الضرائب.
وتصدر الحديث عن قرارات البنك المركزي المرتقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تزامنا مع اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، لحسم مصير سعر الفائدة.
وتوقعت 3 مؤسسات مالية دولية ومحلية مورجان ستانلي وHSBC وإتش سي رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 3%، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد (السيطرة على زيادة أسعار السلع) بعد تسجيله رقماً قياسياً.
