قضاء وقدر أم أياد خفية.. هل استهدف حريق مبنى "الأوقاف" التغطية على حجم الأملاك المصرية باليونان؟

حالة من الجدل، أثارها الحريق الذي نشب صباح أمس السبت، في مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بإندلاع الحريق في المبنى، وبعدها على الفور انتقلت 3 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

الأملاك المصرية باليونان وحريق الأوقاف

هذا الحريق فتح باباً من التساؤلات والتكهنات، حول السبب وراءه؛ لا سيّما وأن البعض توقع وجود أيادي خفية وراء هذا الحريق المفاجيء، من أجل إخفاء أمور معينة.

ورجح البعض أنّ حريق مبنى وزارة الأوقاف، لم يكن قضاء وقدر، بل حدث بفعل فاعل؛ من أجل التغطية على حجم الأملاك المصرية في اليونان.

وقبل الدخول في تفاصيل تلك التوقعات الأخيرة، نستعرض خلال السطور المقبلة تفاصيل وكواليس حريق مبنى وزارة الأوقاف.

الدفع بـ 12 سيارة إطفاء

وعلى الفور، وبعد اندلاع الحريق، دفعت الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء، للسيطرة عليه مع محاولات منع امتداده للأماكن والمباني المجاورة، وتمكنت قوات الحماية بوزارة الداخلية من السيطرة على الحريق الكائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، ولم تحدث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

أسباب الحريق

أثبت الفحص الفني للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للموقع أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة في وحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضي بالمبنى، ما أدى إلى احتراق الغرفة، وامتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثاني.

النيابة تأمر بفتح تحقيق عاجل

من جانبها، أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد حرص على أن يشرف على أعمال إطفاء الحريق، وأمر حينها بتشكيل لجنة للمعاينة ومعرفة سبب الحريق.

متحدث الأوقاف: جميع حجج الوقف والمستندات آمنة

كما صرح الدكتور عبدالله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات في حريق مبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبو علم بباب اللوق بالقاهرة.

وأكد، في بيان، أن جميع حجج الوقف ومستنداته  وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماما، وأنه جار حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية.

حريق الأوقاف والتغطية على حجم الأملاك المصرية باليونان

 
وبالعودة إلى السطور السابقة، فقد ذكرنا وجود توقعات بأن هناك أياد خفية وراء هذا الحريق، من أجل التغطية على حجم الأملاك المصرية باليونان.

بدأ الأمر في العام 2016، عندما أثارت أنباء حول تنازل مصر عن جزيرة «تشيوس» لليونان بعد اتفاقية ترسيم الحدود، وهذا الجدل ألقى الضوء على كشف تفاصيل حجم الأوقاف المصرية في الخارج، وخاصة اليونان.

ممتلكات الأوقاف في اليونان

أثبتت تقارير بعد هذا اللغط الذي دار وقتها، بأن «تشيوس» لم تكن من ضمن الممتلكات المصرية، ولا توجد جزيرة يونانية بهذا الإسم، بل تسمي «خيوس»، وأن هناك أملاك مصرية وقف لقصور وأراض في جزيرة يونانية تدعى «ثاسوس».

مصادر تؤكد وجود أملاك للأوقاف في اليونان

وبالتزامن مع تلك الأنباء، خرجت مصادر بوزارة الأوقاف، حينها لتعلن أن وفدا سيتوجه إلى اليونان لمتابعة ومباشرة أملاك الأوقاف في العاصمة اليونانية «أثينا» ومدن أخرى.

وذكرت الأوقاف وقتها، أنها تدرس الاستعانة بمكاتب دولية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاسترداد قصر محمد علي في مدينة قولة باليونان، بعدما امتنعت سيدة أعمال يونانية منذ عامين عن سداد إيجار القصر، الذي تم تحويله لفندق سياحي.

سياسي سابق يفجر مفاجآت

ورداً على ذلك، خرج وقتها السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأوضح أن كل ما يثار حول أملاك محمد علي باليونان يهدف إلى تهييج الرأي العام، مؤكدا أن الوقف يتكون من وقف لوالدة محمد علي في مدينة قولة، وما حولها من حدائق، وجزيرة تاثوس، التي اشتراها محمد علي وأوقفها على فقراء المسلمين، وبالتالي فقد آلت ملكية هذه الأشياء لاحقا لهيئة الأوقاف المصرية.

وأضاف بيومي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الوقف موجود منذ الدولة العثمانية، وانتقل إلى اليونان بعد استقلالها، مؤكدا أنه في سنة 1980 بدأت اليونان محاولة لنزع ملكية بعض أراضي قصر «قولة» للمنفعة العامة، ثم أصدر البرلمان اليوناني قرارا بضم الجزيرة لأملاك اليونان، بدعوى وجود فقراء للمسلمين في اليونان أيضا.

وأوضح أن وزير الخارجية كمال حسن علي اتخذ عدة قرارات، منها وقف دفع التعويضات المصرية للأملاك اليونانية، وحصر باقي الأملاك اليونانية في مصر النوادي وغيرها لدراسة ما يمكن عمله، إضافة إلى وقف تصدير القطن المصري لليونان، وحصر أبناء الحالية اليونانية الذين يمارسون أنشطة تجارية في مصر.

ولفت إلى أن نائب رئيس وزراء اليونان طلب الحضور لمصر على رأس وفد كبير أجرى مباحثات مفصلة انتهت بتوقيع 12 اتفاقية لضبط أوضاع العلاقات بين البلدين، وتمت استعادة مصر لملكية الجزيرة، وصدق البرلمان اليوناني على تلك الاتفاقيات، قائلًا «الآن الوقف والجزيرة ملكية لهيئة الأوقاف المصرية، وبالطبع فالسيادة على الأراضي اليونانية هي لليونان طوال الوقت».

قيمة وحجم الأوقاف المصرية في اليونان

وتقدر الأوقاف المصرية في اليونان بمليارات الدولارات، وتضم 15 قطعة أرض ومتحف محمد علي باشا، وقصر والد محمد علي، وأراضي زراعية مساحتها تزيد على 100 ألف متر مربع  وقبر والد محمد علي، والمدرسة البحرية على بحر إيجة التي بناها محمد علي عام 1748، بخلاف بساتين شجرية نادرة.