لقطع الطريق على الغرب.. المجلس العسكري بالنيجر يعتقل ساسة كبار بعد الانقلاب

في خطوة من شأنها قطع الطريق على فرنسا وأمريكا لاستعادة نظام رئيس النيجر، قال حزب سياسي في النيجر إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد اعتقل مجموعة من كبار ساسته، في تحد للمناشدات الدولية لاستعادة الحكم الديمقراطي بينما أيدت مجالس عسكرية أخرى في غرب أفريقيا الانقلاب.

وقال حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية إن قوات المجلس العسكري اعتقلت العديد من الأشخاص من بينهم وزيرة التعدين في الحكومة المطاح بها ورئيس الحزب الحاكم ووزير النفط ساني محمد وهو ابن الرئيس الأسبق محمد إيسوفو.

في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي إن الانقلاب في النيجر لم ينجح بشكل كامل، مضيفا أنه لا تزال هناك فرصة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه. وصدرت تعليقات مشابهة من فرنسا وألمانيا.

وعلق الاتحاد الأوروبي وفرنسا المساعدات المالية، بينما هددت الولايات المتحدة بفعل ذلك.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "يتشارك الاتحاد الأوروبي والنيجر علاقات متينة توطدت على مدى عقود. يعرض الهجوم غير المقبول على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا هذه العلاقات للخطر".

وعقب اضطرابات على مدى أيام، قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب التطورات في النيجر عن كثب. لكن الصندوق لم يتخذ بعد أي إجراء ردا على الانقلاب.

وأضاف أنه لم يصرف بعد للنيجر قرضا قيمته 131.5 مليون دولار كان قد وافق عليه في الخامس من يوليو.

في غضون ذلك، قالت مصادر إن البنك المركزي الإقليمي ألغى خططا لإصدار النيجر سندات بقيمة 30 مليار فرنك أفريقي (51 مليون دولار) عقب توقيع عقوبات عليها. وكان من المقرر إصدار السندات الاثنين في سوق الدين الإقليمية بغرب أفريقيا.

وفي نفس السياق حذَّرت السلطات في واغادوو وباماكو أمس الإثنين في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب، إلى الحكم سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي".

وتضمَّن البيان المشترك الصادر عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في البلدين "تحذيرًا من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي"، وذلك غداة تلويح قادة دول غرب إفريقيا باستخدام "القوة" في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وفي بيان منفصل، أعلنت السلطات الغينية المنبثقة بدورها عن انقلاب "عدم موافقتها على العقوبات التي فرضت على النيجر بما في ذلك التدخل العسكري".

ولفتت إلى أنها "قررت عدم تطبيق هذه العقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية"، وقد حضّت كوناكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على "إعادة النظر في موقفها".

جاء ذلك غداة تلويح قادة دول غرب أفريقيا "إيكواس" باستخدام "القوة" في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وأمهلت قمة إيكواس، المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعًا لإعادة الانتظام الدستوري إلى البلاد.

وشددت على أنها لا تستبعد "استخدام القوة"، بعد أن قاد الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي انقلابا ضد الرئيس بازوم.