رئيس التحرير
علاء الجمل

ارتفاع أسعار السكر.. وتوقعات بانخفاض الأرز

مصر الآن

 تباينت أسعار السكر والأرز في الأسواق، مع شكوى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعارهما ووجود نقص في الكميات المعروضة من السكر في الأسواق.

أسعار السكر في الأسواق

 

الشعبة العامة للمواد الغذائية أكدت نقص كميات السكر في الأسواق راجعة أسباب ذلك إلى أن مصانع الحلويات تخزن كميات كبيرة من السكر، وتسببت في نقص المعروض منه في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره، مشيرة إلى استقرار سوق الأرز المحلي وتوقعات بانخفاض سعره إلى 20 جنيها مع موسم الحصاد الجديد.


وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التي يتم طرحها بالأسواق، وفي الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها علي السكر مثل (مصانع الحلويات والمربي) وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه مما أثر علي المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.

وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يخشى من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين، وحدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق الآن، مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوى المولد.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة، أن السكر متوافر وموجود، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار، والارتفاع غير المبرر في أسعاره هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقص في السكر المعروض للمواطنين.

توقعات بانخفاض أسعار الأرز

 

وفيما يخص أسعار ( الأرز)، قال المنوفي إنه لا توجد أي نقص أو أزمة في كمية الأرز المعروضة بالأسواق، وأسعاره تشهد ارتفاعا وانخفاضا بنسبة ضئيلة، موضحا أنه لا يتبقي سوي 67 يوما فقط علي موسم حصاد الأرز الجديد، وبالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلي.

 

وتوقع المنوفي أن يتراجع سعر الأرز بعد حصاد الموسم الجديد إلى 20 جنيها للكيلو، وممكن أقل من ذلك خلال الأيام القادمة.
وأوضح المنوفي، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، تشهد حالة من الاستقرار والوفرة، إلا أن يوجد ممارسات هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار والبلبلة في الأسواق.

وشدد المنوفي على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع منظومة صارمة وواضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية تساهم فى منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك، و"التموين" تستعين بالخبرات العالمية لبدء التطبيق وتوفير المنتجات للمواطنين.