رئيس التحرير
علاء الجمل

وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان اختبارات مسابقة الأئمة

وزير الأوقاف ورئيس
وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة

استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

وقام وزير الأوقاف بجولة تفقدية للجان اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف، وذلك للاطلاع على أعمال سير الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات.  

وخلال الجولة وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر إلى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز على جهودهم في تنظيم هذه المسابقة، والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن الاختبارات تتم في نزاهة وشفافية واضحة، وأن الهدف اختيار أفضل الكفاءات، موضحًا أن أسئلة الامتحانات وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات في كل مجال.

وأكد وزير الأوقاف أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، مشددا على أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية، وهو ما أكدته المسابقة الماضية 2022م والتى كان معيارها الكفاءة.

وأشار الى التزام الوزارة بالنسب المقررة قانونًا في تعيين نسبة ذوي القدرات الخاصة وهي 5%، وقد نجح 12% بكفاءة واقتدار، وأن كل من سينجح في الاختبار الإلكتروني والشفوي من ذوي القدرات الخاصة سيتم تعيينه والمنافسة في النسبة فيما بينهم، مشيدًا بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوفير مساعد من بين العاملين بالجهاز لكل فرد من ذوي القدرات الخاصة.

عدد المتقدمين لشغل وظيفة مدرس وإمام وخطيب
من جانبه، أكد  الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعاون والتنسيق الكاملين بين وزارة الأوقاف والجهاز، في إطار الحرص على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال.

وأوضح أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة مدرس وإمام وخطيب بلغ 9681 متقدمًا، منهم 362 من الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 3,7%، وتم قبول عدد 8600 متقدمًا بنسبة 88,8% منهم 279 من الأشخاص ذوي الاعاقة اي بنسبة 3,2%، مبينًا أن هذا هو العام الثاني للمسابقة لاختيار ألف مرس وإمام وخطيب مسجد، وأن الهدف الرئيسي من منظومة المسابقات المركزية هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، التزاما بالاستحقاقات الدستورية والقانونية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ومستهدفات الإصلاح الإداري.