حصر 400 ألف عامل.. العمل تبرز جهودها بملف العمالة غير المنتظمة
أعلنت وزارة العمل، حصاد مجهوداتها بملف العمالة غير المنتظمة، وذلك على مدار 9 سنوات، مُشيرة إلى أن ذلك الملف من الملفات التي أولتها الدولة بعد 30 يونيو اهتماما غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة.
وأشارت وزارة العمل، في بيان لها، إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى وزارة العمل يبلغ 400 ألف عامل غير منتظم يعملون بالقطاع الرسمي، وتسعى الوزارة إلى وصول عددها إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، فقد تم صرف 4،586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.
دعم العمالة غير المنتظمة
واستخرجت وزارة العمل 237،237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تغطى حالات العجز الجزئي والعجز الكلى والوفاة، واستخراج 48،889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه،وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات في حساب واحد مركزي لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومي، وبتوجيه وقرار من وزير العمل حسن شحاتة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304 ) لسنة 2022،وتكليف الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، والتوسع في الإعداد، مما يسهم في توفير المعلومات لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.
وقدمت وزارة العمل أيضًا الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، وأيضًا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية جارى التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وبالعودة مرة أخرى إلى الأرقام، فقد ذكر التقرير أن تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 623 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه، وأن هناك 10،470،670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ 93،988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالي وثائق التأمين خلال العام 253،718 وثيقة تأمين، تشمل حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئي المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضي 200 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلى للورثة الشرعيين، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي، وذلك طبقًا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلًا عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه.
