رئيس التحرير
علاء الجمل

بعد قتله شابا.. الشرطي الفرنسي مصدوم ويعتذر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قدم شرطي فرنسي الاعتذار لعائلة الفتى نائل الذي أرداه قتيلا الثلاثاء خلال عملية مراقبة مرورية في ضواحي باريس، وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي لوران-فرانك ليينار على قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية "الكلمة الأولى التي نطق بها هي آسف، والكلمات الأخيرة التي قالها كانت لتقديم الاعتذار للعائلة".

وأضاف "أصيب موكلي بصدمة شديدة من عنف هذا الفيديو... الذي شاهده لأول مرة أثناء احتجازه لدى الشرطة الفرنسية"، في إشارة إلى الصور التي تظهره وهو يطلق رصاصة تسببت في وفاة الشاب نائل البالغ 17 عاما بعد رفضه الانصياع ووقف السيارة التي كان يقودها.

وتابع المحامي "إنه منهار، فهو لا يستيقظ في الصباح ليقتل الناس. لا يريد أن يَقتل".

وُجهت إلى الشرطي تهمة القتل العمد وأعيد إلى الحبس الاحتياطي الخميس.

وأعلن ليينار أنه سوف يستأنف قرار الحبس صباح الجمعة.

احتجاجات فرنسا
واتسعت رقعة الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل أحد الشبان على أيدي الشرطة، لتصل إلى عدد من المدن، حيث اندلعت أعمال عنف ومشادات عنيفة بين الشرطة والمحتجين الغاضبين.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة بضواحي باريس، تكريما لذكرى شاب من أصل جزائري قتل برصاص عنصر من الشرطة قبل يومين.

احتجاجات فرنسا
جاء ذلك بعد أن خرج آلاف المتظاهرين الفرنسيين في مدينة نانتير احتجاجا على مقتل شاب، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية انتشار 40 ألف شرطة في عموم فرنسا، من بينهم 5 آلاف في العاصمة باريس، وذلك بهدف ضبط الأمن ومواجهة أية أعمال شغب محتملة.

وتم توقيف 19 متظاهرا، حتى الآن، في باريس وحدها، حيث تدخلت بقوات الأمن في عدة مدن، وانتشرت الحرائق في مدن متفرقة، وتم إحراق أكثر من مركز شرطة وإعلان حظر التجوال في مناطق أخرى.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تتوقع اتساع رقعة الاحتجاجات خلال الأيام القادمة، وسط دعوات للخروج في مسيرات أخرى، وسط تحذيرات بعض الخبراء من إعلان حالة الطوارئ.

ولفتت إلى أن هناك ردود فعل قوية من الطبقة السياسية والمثقفة والشخصيات العامة في فرنسا احتجاجا على مقتل الشاب.

ووجهت تهمة القتل إلى الشرطي الفرنسي بعد أن قالت نقابة الشرطة إنه لا يمكن توجيه تهمة القتل للشرطي كونه “في حالة دفاع عن النفس”، إلا أن عدد من مقاطع الفيديو المنتشرة فندت هذا الادعاء، ووجدت وزارة الداخلية نفسها مضطرة إلى تقديم الشرطي للعدالة، وهو ما لم يحدث في حوادث مشابهة.

ورغم توجيه تهمة القتل للشاب إلا أن الرأي العام لم يهدأ، إذ يعتبرون جهاز الشرطة “عنصري”، ويرون أن الحادث ليس فرديا تجاه الجاليات الأخرى في فرنسا.