صناعة النواب توصي بزيادة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود بعمل زيارة ميدانية لمعهد الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة ويتم تحديد موعد في أقرب وقت .

لجنة الصناعة بمجلس النواب

وناقشت اللجنة خلال عدد من الاجتماعات موازنات الهيئات التابعه للصناعة حيث شهدت مناقشات حول ضرورة زيادة الموازنات لتعظيم دور الصناعة الوطنية.

وقال ممثل المعهد خلال الاجتماع طالبنا بزيادة الموازنة الي ٥ مليون بدلا من ٢.٨ مليون ، بالسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ موضحا ان مركز التدريب المهني لمصلحة الكفاءة يقدم اعلي مستوي ، موضحا ان هناك ١٠٨ ورشة مغلقة بالمراكز المختلفة وتم عمل مذكرة بالعجز وبالفعل تم تشكيل لجنة وهناك توصية لتعيين ٢٥٠٠ وظيفة دائمة.

وأفادت ممثلة المالية أن الاعتماد المقرر له هذا العام لم يصرف كاملا وإذا تقدم بطلب زيادة للموازنة سنوافق على التعزيز والدعم.

وتساءل النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة هل هناك خطة واضحة لإعادة فتح  ال١٠٨ ورشة،  وقال النائب معتز محمود رئيس اللجنة يتم عمل خطة لإعادة فتح ١٠٨ ورشة يتم عرضها علي لجنة الصناعة ، تتضمن قيمة الاجهزة وتحديد المبالغ والدعم من وزارة المالية لتشغيل هذه الورشة .

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء ، موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ التابع لوزارة الصناعة

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بضرورة قيام معهد التبين بإرسال خطابات إلى وزارة المالية بما يحتاجه من  موازنات لاستكمال وتنفيذ خطته من الفائض الذي تم توريده للمالية ، وفي حالة عدم التنفيذ يتم تقديم طلب احاطة وتستدعي المالية لمناقشتها في الأمر مع التأكيد علي وجود المستندات والخطابات المرسلة .

كما أوصت اللجنة انه قبل مناقشة موازنة الهيئات والجهات الاقتصادية داخل لجنة الصناعة يتم عقد اجتماع بين وزارة التخطيط والهيئة الاقتصادية للاستماع الى طلباتهم  .

وقال طه مطر إن اجمالي الموازنة الخاصة بالمعهد ٨٤  مليون جنية ، رغم ان تكلفة احد الاجهزة المقرر شراؤها خلال هذا العام تبلغ ١٥ مليون .
وافاد مطر أن المعهد استطاع ان يحصل علي ٧ مليون فائض ولكن تم توريدها لوزارة المالية كاملة ولم ترده الي المعهد رغم المطالبات للحاجة له من اجل صيانة الاجهزة.

وأفادت ممثلة وزارة التخطيط أن المبالغ التي تم اعتمادها وخلص لمنظومة الخريف لم تستغل ونحن على استعداد للتعاون في النظر باعتمادات مالية وخاص في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية .

وأوضح ممثل المالية أن الايرادات التي يتم توريدها للوزارة وتم الحاجة إليها من الجهة  تكون الوزارة ملزمة بردها مرة أخرى بعد تقديم خطاب للوزارة برد المبلغ .