العدالة الاجتماعية بـ الحوار الوطني: حصر من يتقاضى مبالغ أكبر من الحد الأقصى للأجور

طالب أحمد الغنام، ممثل حزب العدل بلجنة العدالة الاجتماعية بـ الحوار الوطني، البرلمان وفقا لصلاحيته بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بعمل حصر لكل من يتقاضى مبالغ مثل أو أكبر من الحد الأقصى للأجور بعد وصوله 122 الف جنيه حاليا، لكونه 35 ضعف الحد الأدنى؛ للتأكد من أحقية من يأخذونه، ورد الزيادات للخزانة العامة، مؤكدًا أن: المخالفات هتطلع بالمئات.

الحد الأقصى للأجور في الحوار الوطني:

وتابع خلال كلمته فى جلسة برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني: أود في البداية أن أناشد مجلس أمناء الحوار أن يواصل المطالبة معنا بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه من الالتزم بتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار، مضيفا أنه لا خير في قانون لا يراعي الواقع ولا خير في واقع لا يسوده العدل.

وأضاف ممثل العدل أن العدالة الاجتماعية التي ننشدها هي التي تعمل علي تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود، الذي يمنع الحراك الاجتماعي ويحرم المواطنين من الحد الأدنى للعيش الكريم.