رئيس التحرير
علاء الجمل

وزير التجارة: عقد منتدى أعمال مصري نمساوي مشترك نهاية الشهر الجاري

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير

بحث أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع سفير النمسا بالقاهرة الدكتور جورج شتيلفريد، تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير، إن اللقاء تناول الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري نمساوي مشترك في مصر نهاية الشهر الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص في كل من مصر والنمسا، لافتا إلى أن المنتدى سيستعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة في السوق المصري، وإمكانيات الاستفادة من تراكم قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في إنشاء مشروعات مشتركة تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية. 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الوزارة ،وغرفة التجارة النمساوية لتوفير معلومات موثوقة لمجتمع الأعمال النمساوي حول الفرص الاستثمارية والقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مصر، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات النمساوية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. 

ولفت إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والنمسا وبما يعكس الامكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة لكلا البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 339.5 مليون دولار مقارنة بنحو 275.7 مليون دولار عام 2021 محققا نسبة زيادة بلغت 23%. 

وأوضح أن الاستثمارات النمساوية في مصر تضم 173 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعا سمير، الشركات النمساوية للاستثمار في السوق المصري لاسيما في مشروعات البنية التحتية والنقل والمواصلات وتطوير الموانئ واللوجيستيات، لافتا إلى أهمية استفادة الشركات النمساوية من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين بهذه المنطقة. 

من جانبه، أكد سفير النمسا بالقاهرة الدكتور جورج شتيلفريد، حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية على المستويين الإقليمي والقاري، لافتا إلى اهتمام دوائر الأعمال بدولة النمسا بالاستثمار والتوسع في السوق المصري ،وذلك في إطار خططها الاستثمارية الهادفة لضخ المزيد من الاستثمارات بدول قارة إفريقيا.