رغم رفع الفائدة.. توقعات بصعود معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى
أظهر استطلاع أجرته رويترز، مساء أمس الخميس، أن معدل التضخم الرئيسي في مصر قد يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الأيام المقبلة، وذلك بفعل استمرار النقص في العملات الأجنبية بعد أكثر من عام من انخفاض قيمة الجنيه المصري.
وأظهر متوسط التوقعات لـ 13 محللاً شملهم الاستطلاع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 33.6% في مارس من 31.9% في فبراير، وهو رقم قياسي في خمس سنوات ونصف.
قرض صندوق النقد
وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، التي تتوقع ارتفاع التضخم في مارس بنسبة 37.1%: "نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه ستستمر في رفع التضخم في مصر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية".
تم الوصول إلى الرقم القياسي السابق، البالغ 32.952%، في يوليو 2017، بعد ثمانية أشهر من خفض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إنها توقعت أن معدل شهر مارس سيكون بمثابة انعكاس لزيادات وصلت إلى 11% في أسعار البنزين و20% في أسعار زيت الوقود (المازوت) في أوائل مارس.
وأضافت أن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية في يوليو الماضي، والتحرير الأخير لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ونقص الدواجن المحلية، سيعزز أيضًا أرقام التضخم.
وتوقع ستة من المحللين أيضا في المتوسط أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي عند 42.25% من 40.26% في فبراير والذي كان رقما قياسيا هو الآخر، وفق رويترز.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين عشية وضحاها بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس، ليرتفع معدل الودائع إلى 18.25% للمساعدة في ترويض التضخم. وبذلك ارتفع إجمالي ارتفاعاتها منذ مارس 2022 إلى 1000 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التضخم لشهر فبراير صباح يوم الاثنين المقبل.
