السجن 3 سنوات للمتهمين بعرض طفل للبيع على "فيس بوك"
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، بالسجن 3 سنوات لوالدة طفل وجدته وتغريمهما 200 ألف جنيه لعرضهما طفلهما للبيع على فيس بوك.
تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل حادث عرض بيع طفل على الفيس بوك
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمتين «فيروز .أ»، 24 عامًا، ربة منزل، «نعمة .م»، 58 سنة، ربة منزل، بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة بالاتجار بالبشر بأن تعاملا فى شخص طبيعى وهو الطفل المجنى عليه يوسف سعيد وكان ذلك بطريق العرض والبيع والاستخدام بواسطة استغلال المتهمة الأولى السلطة الأمومية عليه وتلقى مبلغ مالى 50 ألف جنيه مقابل موافقتها على الإتجار بنجلها سالف الذكر بقصد استغلاله تجاريًا حال كونهما أصلًا له الأولى «أم» والثانية «جدة».
وأضافت التحقيقات قيام المتهمتين بالإتجار بالطفل بأن عرضوه للبيع واستغلوه تجاريًا بأن اتفقتا على عرضه للبيع مقابل 50 ألف جنيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من خلال الحساب الشخصي للمتهمة الأولى التي أنشأته واستخدمته لتسهيل ارتكابها الجرائم سالفة البيان وقيام المتهمتين بتعريض حياة الطفل المجنى عليه للخطر حال كونهما أصلًا له.
وفي سياق آخر أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي حكمها بمعاقبة "حمدي .م " بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية بالقاهرة.
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم وعددهم 7 بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استقطاب عضو الكلى لديهم لزراعتها في أشخاص آخرين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وقيام الأطباء المتهمين بالقضية بإجراء عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، وهو عضو الكلى للمجني عليهم باستئصالها منهم مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم بينهم دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.
