دفاع قاتل نيرة أشرف: الخلافات السابقة بين المتهم والمجني عليها ليست دليلا على "سبق الإصرار" في القتل

طالبت هيئة الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، بإلغاء حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات ضد المتهم، وذلك في جلسة الطعن على الحكم، المنعقدة بمحكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس المحكمة.

وقالت هيئة الدفاع، إن المتهم المحكوم عليه ظهر خلال المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة في إطار التحقيقات وعملية تمثيل ارتكاب جريمة قتله لنيرة أشرف، على نحو بدأ معه واضحا أنه غير متزن ولا يقوى على الوقوف على قدميه.

وتابع دفاع محمد عادل، في جلسة المرافعة أمام النقض، قائلا، إن القضية تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات في غضون 48 ساعة فقط منذ وقوع الجريمة، حيث تضمنت أقوال 25 شاهدا والتحريات الشرطية والأدلة الفنية، والتي جاءت في مجموعها في نحو 400 صفحة، وهو الأمر الذي لم يتمكن معه المتهم ودفاعه من الوقوف على أقوال الشهود بصورة متروية للرد عليها وتفنيدها أمام النيابة.

وأضاف الدفاع، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها بالإدانة، ولم تبحث في الجانب المتعلق بالاتزان النفسي والعصبي للمتهم، كما أن الخلافات السابقة التي وقعت بين المتهم والمجني عليها ليست دليلا على وجود "سبق الإصرار" على القتل، وأنه عانى من اضطرابات نفسية وعصبية شديدة دفعته للقتل، ولذلك طلب الدفاع بإحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لتوقيع الكشف الطبي النفسي والعصبي على المتهم وإعداد تقرير واف بشأن حالته.

ورفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع بإحالة المتهم إلى الطب النفسي، وأوصت نيابة النقض في تقريرها المرفوع إلى المحكمة بإقرار حكم الإعدام ورفض الطعن المقدم من المحكوم عليه.

وكانت قد غابت أسرة المجنى عليها من حضور الجلسة، وكذلك المتهم، وقررت المحكمة رفع الجلسة للقرار.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.