في حادث مأساوي.. مسجل خطر يقتل طليقته ويحرق جثتها في الجيزة

شهدت محافظة الجيزة حادثة مأساوية، حينما أقدم أحد الأشخاص ـ مسجل خطر ـ بقتل طليتقه عن الطريق الخنق وحرق جثتها بمكان صحراوي مستخدمًا البنزين.

القبض على مسجل خطر قتل زوجته وحرق جثتها في الجيزة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بقتل طليقته والتخلص من جثمانها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وأسفرت جهوده عن أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه حال تواجده رفقتها بالشقة محل سكنها حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها بالتعدي عليها بالخنق مما أودى بحياتها وقام باصطحاب نجليهما (سن 6 ، سن 7) لمنزل والدته وتوجه بجثمان المجنى عليها بالسيارة قيادته "مُستأجرة" لمنطقة صحراوية وقام بإضرام النيران بها، مستخدمًا كمية من البنزين، وقام بالإرشاد عن مكان الجثمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل المرتبط بجناية

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية في القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.