30 يونيو أول خطوة على طريق الجمهورية الجديدة
بعد ما انتفض الشعب في 30 يونيو 2013 ضد حكم الإخوان المسلمين، خرج الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع أنذاك، في يوم 3 يوليو ملقيًا لبيان قرر فيه عزل الرئيس محمد مرسي عن منصبه في استجابة سريعة لمطالب الشعب، وأوقف العمل بالدستور وأعلن عن تولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية وقتها، منصب رئيس الجمهورية، فيما عُرف وقتها بخارطة الطريق.
الخارطة توافقت عليها القوى الوطنية بعد اجتماع تشاوري اتفقوا فيه على الخطوات اللازمة، منها التوافق على دستور جديد وهو ما تم في 2014 عن طريق لجنة الخمسين التي اجتمعت على مدار أسابيع لتُخرج دستورًا وطنيًا جديدًا، ثم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية جديدة.
خارطة الطريق كانت أول خطوة على طريق الجمهورية الجديدة، إذ قال اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته احتفالًا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، "30 يونيو.. أصبح يوما نجدد فيه جميعا العهد على حماية هذا الوطن والذود عنه، أصبح يوما نتذكر فيه كيف يكون الألم عندما تأتي الخيانة من بني وطنك، أصبح يوما بمثابة عيد ميلاد للجمهورية الجديدة، التي تبني وتحمي مقدرات شعبها، أصبح موسما لتنفيذ وإنهاء المشروعات الوطنية الكبرى".
ما هي الجمهورية الجديدة؟
في مقال لمصطفى حمزة، باحث في الإرهاب الدولي، على صفحات جريدة الأهرام، فإن الجمهورية الجديدة ليست فقط المشروعات القومية، بل بناء الإنسان ودولة يتمتع فيها المواطن بكرامته، وهو ما يتمثل في حياة كريمة التي توفر سكن مناسب للأهالي في الريف المصري، ومبادرة 100 مليون صحة، والتنمية من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان، مضيفًا أن الجمهورية الجديدة تهتم بالشباب.
وهو ما تم، فقد أعلنت الرئاسة المصرية في 2015، انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة"، ليكون نواة لتأهيل الشباب وتحقيق اندماجهم لتولي المناصب القيادية، وعقب ذلك أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تتولى عملية تدريب وتأهيل شباب الخريجين.
وعقب إعلان الجمهورية الثانية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أُنشئ اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وهو تجمع شبابي يضم جميع الفئات الشبابية لتوحيد مجهودات الشباب في العمل التنموي والمجتمعي تحت مظلة واحدة.
حقوق الإنسان أساس الجمهورية الجديدة
ويضيف الباحث مصطفى حمزة أن الجمهورية الجديدة لن تُبنى دون حريات مسئولة، واحترام حقوق الإنسان، والتي أهمها الحق في تداول المعلومات والتعبير عن الرأي من خلال وسائل مشروعة وقانونية.
في 11 سبتمبر 2021 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخلال كلمته في مؤتمر الإعلان الاستراتيجية أنها تُعد خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان، فقد تأسست المبادئ الأساسية للاستراتيجية على عادة مبادئ هي أن كل الحقوق والحريات متكاملة ومترابطة، وأن هناك ارتباط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات.
ومن جانبه قال سعيد عبدالحافظ، عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة منذ إطلاق الاستراتيجية فإن الدولة شهدت مبادرات لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، كالمبادرات الصحية والسكنية، مؤكدًا على أن نجاح تلك المبادرات لا سبيل له إلا بالتخلص من جماعة الإخوان.
