في الذكرى الـتاسعة لثورة 30 يونيو.. كيف تغيرت مواقف قطر وتركيا اتجاه الثورة؟
في صباح الأحد 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين للشوارع والميادين المصرية رافعين عبارات تطالب برحيل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، مع هتافات التنديد بحكم المرشد، قُدرت أعداد المصريين المنتفضين ضد حكم الإخوان بنحو 30 مليون وأكثر.
عقب يومين من الثورة استجبت القوات المسلحة لمطالب المصريين، وعزلت الرئيس محمد مرسي عن الحكم وعطلت العمل بالدستور، وتولى رئيس المحكمة الدستورية أنذاك المستشار عدلي منصور الحكم تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
تلك الإجراءات اعتبرتها بعض الدول وقتها أنها ليست ثورة شعبية، بل فضلت توصيفها بالانقلاب العسكري، وبدأت باتخاذ إجراءات عدائية اتجاه الدولة المصرية، ولكن عقب 9 سنوات من الثورة تغيرت مواقف تلك الدول، بل تسعى الآن لعودة العلاقات والمصالحة.
قطر من الانقلاب للتهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو
قبل أيام استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير تميم، حاكم قطر، في قصر الاتحادية، زيارة الأمير هي الأولى منذ 7 سنوات، إذ كانت أخر زيارة له لمصر في 2015، خلال القمة العربية في شرم الشيخ.
ولكن ما تغير في تلك السنوات هو موقف الحاكم القطري من الثورة فبعد ما كان رفضًا لها، وجه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكرى التاسعة لثورة الـ 30 من يونيو.
عندما اندلعت ثورة 30 يونيو في مصر لم يكن مر سوى 5 أيام على تولي الأمير تميم الحكم في قطر خلفًا لوالده الشيخ حمد آل ثاني، لكن ذلك لم يمنع من تدفع قطر بوقها الإعلامي المتمثل في قناة الجزيرة من الهجوم على مصر ووصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكري، بالإضافة لاستضافتها قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى خلفية هذا التوجه، قررت مصر سحب سفيرها من قطر في 2014، وبعدها بعام واحد سحبت قطر سفيرها في مصر بعد تصريح مندوب مصر في جامعة الدول العربية بأن دولة قطر تدعم الإرهاب، إذ اعتبرت مصر في نهاية عام 2013 ان جماعة الإخوان المسلمين إرهابية.
وازدادت حدة الخلافات حتى وصلت للمقاطعة في 2016، قرار المقاطعة اتخذته مصر بصحبة كل من (السعودية والإمارات والبحرين)، وكان السبب الرئيسي للمقاطعة هو دعم قطر للجماعة واستضافتها لهم.
وفي 2021، وقعت دول الخليج مع قطر اتفاق العلا وبدأت معها بوادر لعودة العلاقات بين مصر وقطر.
عقب اتفاق العلا بحوالي شهر أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن بداية التفاوض مع دولة قطر تمهيدًا لعودة العلاقات، وبعدها زار وفد قطري رفيع المستوى القاهرة للمباحثات، والتقى وزير الخارجية القطري الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس 2021، وهو نفس الشهر الذي زار فيه الوفد القطري القاهرة.
وفي يونيو 2021، اتخذت مصر قرار بتعيين السفير عمرو الشربيني، سفير فوق العادة لدى دولة قطر، وبعد شهر اتخذت قطر الخطوة ذاتها وعينت سالم بن مبارك بن شافي، سفيراً فوق العادة مفوضاً أيضاً لدى القاهرة.
وفي أغسطس 2021، التقى الرئيس السيسي الأمير تميم في العراق على هامش مشاركتهم في قمة عراقية دولية.
وكانت زيارة الأمير تميم الأخيرة إعلان رسمي لعودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل، وسبق تلك الزيارات إعلان قطر ضخ استثمارات في مصر بمليارات الدولار.
تركيا والسعي للمصالحة مع مصر
كانت تركيا من أوائل الدول التي أعلنت أن ثورة 30 يونيو انقلابًا عسكريًا، واتخذت موقفًا عدائيًا صريحًا اتجاه مصر والدولة المصرية، حيث استضافت على أرضها أعضاء الجماعة وسمحت لهم ببث قنواتهم من أرضها، وأغلب ما كان يبث من تلك القنوات اما تهديدًا للدولة المصرية أو افتراءات.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقتها، أن بلده لن تحترم مسئولين يقوم بتعيينهم الجيش، وخرج رد الخارجية المصرية رافضًا لتلك التصريحات وقالت في بإن تلك التصريحات "تمثل تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد فضلا عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو".
ووصلت الخلافات بين البلدين لسحب السفراء من الدولتين.
وفي مارس 2021، بدأت الحكومة التركية في تحركات نحو التصالح مع مصر، إذ أعلنت وقتها استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، واتصال وزير الخارجية التركي بنظيره المصري للتهنئة برمضان 2021، وهو الأول منذ 2013.
وفي إطار سعيها للمصالحة اتخذت تركيا عدة خطوات منها وقف إرسال قنوات الإخوان التي تُبث من أرضها، ولكن صرحت وسائل إعلامية وقتها أن مصر لن تتصالح مع تركيا حتى تعلن أن الـ 30 من يونيو ثورة شعبية وليست انقلابًا، وهو ما لم تعترض عليه تركيا.
