رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من مجاعة في دول أفريقية وتطالب بوتين بإطلاق سراح سفن القمح

 تقارير- مصر الآن ووكالات

 أكدت  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين  أن عدم تحرير صادرات القمح الأوكرانية عبر البحر سيحدث عواقب وخيمة للبلدان التي تعتمد على القمح الأوكراني مثل لبنان ومصر وتونس ".وأفريقيا والشرق الأقصى، داعيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إطلاق سراح تلك السفن، قائلة:"لن تكون مسؤولاً عن الحرب فحسب ، بل ستتحمل أيضاً المجاعة

وبحسب رؤيترز قال وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني ، رومان ليشينكو أن بلاده تصدر عادة 80٪ من إنتاجها الزراعي والغذائي ، لكنها الآن تحد من ذلك لإطعام سكانها. 

يوزع الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو  لمساعدة المزارعين والسماح لهم بزراعة محاصيل في الأراضي البور للتخفيف من ارتفاع أسعار الغذاء والنقص المحتمل الناجم ع الحرب الروسية في أوكرانيا التي تعد لاعباً عالمياً ليس في القمح وحسب بل في زيت عباد الشمس أيضاً بإنتاج أكثر من 50 ٪ من التجارة العالمية ، وتمتلك حصصًا كبيرة من الشعير والذرة ، مما أدى بالفعل إلى ارتفاع الأسعار ومخاوف بشأن النقص.

وفي مصر ومع ارتفاع الأسعار أعلن مجلس الوزراء اليوم أنه تقدم لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بخصوص برنامج جديد يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل

وقال المجلس في بيان له اليوم :"يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة". و صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى الإعلان عن، وكذا تنفيذ، حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة. وستعمل كل الجهات بالدولة على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية. وأضاف سعد": بالتوازي مع هذا، تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية".