توقعات بإبقاء "المركزي المصري" على أسعار الفائدة في أول اجتماعاته في 2024
أظهر استطلاع للرأي أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير في أول اجتماع له خلال العام الجاري وذلك رغم استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي.
وأشارت شبكة رؤية الإخبارية، إلى أن الاستطلاع، الذي أجرته CNBC عربية، شمل آراء 10 من المحللين في شركات كبرى وبنوك استثمار تعمل في السوق المصرية، حيث يرى 60% أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستواصل تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي المصري رفع معدل الفائدة 300 نقطة أساس خلال 2023 ليستقر عند 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض.
وتستند توقعات تثبيت الفائدة إلى عدة عوامل على رأسها الأعباء التي تشكلها زيادة الفائدة على خدمة الدين العام في مصر وارتفاع عجز الموازنة، إذ يؤدي رفع الفائدة بواقع 1% إلى زيادة أعباء خدمة الدين بنحو 30 مليار جنيه، وفقًا للتصريحات الرسمية.
كما يرى المؤيدون لتثبيت الفائدة أن ذلك سيسهم في تحقيق قدر من الاستقرار لبيئة الأعمال و الاستثمار في مصر، إذ سيؤدي رفع الفائدة إلى انكماش أداء القطاع الخاص الذي لا يزال متأثرًا بتداعيات زيادة معدلات الفائدة بنحو 11% منذ مارس 2022.
قرار المركزي المصري
بحسب الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني فإن المركزي المصري سيتجه نحو تثبيت معدلات الفائدة حتى لا يثقل كاهل الشركات بمزيد من أعباء الاقتراض، مشيرًا إلى أن طرح البنوك لشهادات ادخار بعوائد تصل إلى 27% أسهم في سحب قدر من السيولة التي قد تتسبب في زيادة معدل التضخم.
على الجانب الأخر يرى 40% ممن شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيتجه نحو رفع معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه مطلع فبراير المقبل، في محاولة لتقليل الفجوة بين معدلات الفائدة الحقيقية ونسب التضخم التي لاتزال مرتفعة رغم تراجعها إلى 33.7% في ديسمبر الماضي من 34.6% في نوفمبر.
معدلات الفائدة بالسوق المصرية
عن ذروة الرفع لمعدل الفائدة يتوقع 40% ممن شملهم الاستطلاع أن تصل معدلات الفائدة في السوق المصرية إلى ذروتها خلال النصف الأول من العام الحالي فيما يرى 60% أن النصف الثاني من العام سيشهد أعلى معدل للفائدة على الإطلاق.
ويتوقع نصف المشاركين في الاستطلاع أن تتراوح قيمة الزيادة لمعدل الفائدة خلال 2024 بين 1% إلى 4%، بينما يرى 30% أن تصل القيمة الكلية لرفع الفائدة بين 4% إلى 7%، وتوقع الباقون أن تسجل الفائدة زيادة كبيرة خلال العام الحالي تتجاوز 7%.
