صفقة بيع الفنادق التاريخية وتراجع سعر الدولار.. خبير اقتصاد يوضح
أصبح سعر الدولار في مصر أصبح موضع اهتمام المواطن المصري، بالإضافة لرجال المال والأعمال، الأمر الذي دفع الحكومة لعدة محاولات للسيطرة على السوق السوداء للدولار، ومحاولة تقليل الفارق بينه وبين العملة المحلية “الجنيه”.
تراجع سعر الدولار وبيع الفنادق التاريخية
ومؤخرا وقعت الحكومة صفقة بيع كبرى، ممثلة في صندوق مصر السيادي على بيع حصة 39% في شركة ليغاسي للفنادق – المالكة لـ7 فنادق تاريخية – لصالح شركة أيكون، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل 800 مليون دولار أمريكي.
وجاءت هذه الصفقة في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط قطاع السياحة، الذي يعد من أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد.
صفقة بيع الفنادق التاريخ في أعين الخبراء، حيث يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور أسامة عبدالخالق، خلال تصريحات خاصة لـ شبكة رؤية الإخبارية، أن هذه الصفقات تأتي لتحسين الظروف الاقتصادية في مصر، مما يزيد من جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن تأثير صفقة بيع الفنادق على سعر الدولار في مصر قد يكون متنوعًا ومعقدًا، ومن الناحية الإيجابية، يمكن أن تعزز هذه الصفقات الثقة في الاقتصاد المصري وتجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة العرض من العملة الصعبة وتحسين قيمة الدولار في السوق المصرية، وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى تحسن القدرة الشرائية للمصريين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
منوها إلى ضرورة أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات واحتياطات مناسبة لمواجهة أي تداعيات سلبية محتملة لصفقات بيع الفنادق على سعر الدولار في مصر، ويجب تعزيز الرقابة المصرفية والتنظيمية لمراقبة تدفق العملات الأجنبية ومنع التلاعب في سوق الصرف.
وتابع: كما يجب على الحكومة أن تعزز الاستثمارات في القطاعات الأخرى لتنويع مصادر العملة الصعبة.
واستبعد أستاذ الاقتصاد، خفض سعر الدولار في مصر حاليًا، موضحًا أن تلك الخطوة أحد أسبابها الرئيسة هو زيادة إيرادات السياحة والاستثمار لزيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز العرض من الدولار وتراجع قيمته.
وقال: إضافة إلى ذلك يجب تقليل الاستيراد في السلع الاستراتيجية والغذائية وتعويضها بالإنتاج المحلي.
ولفت إلى أهمية السياسات المصرفية الحكومية التي تلعب دورًا في تراجع سعر الدولار، حيث تسمح سياسة السعر الحر للعملة، لقوى العرض والطلب في السوق بتحديد سعر الصرف، وهذه السياسة أدت إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسن في توزيع العملة الأجنبية وتراجع سعر الدولار.
