الحكومة: مصر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى القارة الإفريقية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا سلط خلاله الضوء على كيفية صعود القارة السمراء كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم، مشيرًا إلى تعرض سلاسل الإمداد العالمية لضغوط هائلة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للتقلبات والحروب التجارية، وعدم اليقين الاقتصادي، والأحداث الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، وعلى الرغم من الآثار السلبية الّتي خلفتها تلك الاضطرابات، إلا أنها أتاحت فرصًا للقارة الإفريقية للصعود كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم.
وعلى المستوى المصري، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الدولة المصرية تحظى بمكانة مهمة كواحدة من الدول الرائدة في إفريقيا، فوفقًا لبيانات البنك الدولي، تمتلك مصر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى القارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيانات عام 2022، وقد بلغ عدد سكانها في عام 2023 حوالي 105 ملايين نسمة طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد؛ يقع في وسط العالم تقريبًا، وتلعب دورًا حيويًّا في حركة التجارة العالمية.
وفي هذا الصدد، برزت أهمية الدولة المصرية كداعم لسلاسل الإمداد في العالم نظرًا لموقعها الجغرافي بالإضافة إلى امتلاكها عددًا من الموانئ التجارية المهمة واحتلالها مكانة تنافسية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تسعي مصر إلى ما يلي:
تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجستيات من وسائل وشبكات بما يشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية، إلى جانب تحسين منظومة النقل النهري، وذلك في إطار ترسيخ مكانة مصر في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين وتحولها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
تحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة والعملاقة، حيث وضعت مصر العديد من الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة المدى في إطار الإمكانات المتاحة والميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، لإعادة هيكلتها وتطويرها وتحويلها من مجرد منافذ بحرية إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
تعمل الحكومة المصرية على تحسين الاتصالات بين المدن الصناعية الرئيسة وشبكات النقل المرتبطة بها، وذلك لتسهيل حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات. وتشمل جهود التحسين تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسة، وتعزيز الممرات الملاحية النهرية.
تعزيز مصادر الطاقة المتجددة
وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد الأخضر وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، فقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لمشروعات توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الرياح والشمس، وذلك بعدة مشروعات في منطقة خليج السويس، وأسوان، كما وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتطوير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز من تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدولة المصرية.
