رئيس التحرير
علاء الجمل

لتحريضه علي الفسق والفجور.. تحقيقات موسعة ضد الفنان محمد التاجي - مستند

محمد التاجي
محمد التاجي

 
النائب العام يامر بفتح تحقيق موسع في بلاغ ضد الممثل محمد التاجي بتهم تتعلق بالتحريض علي الفسق والفجور واذدراء الدين.

 

امر معالي المستشار النائب العام بفتح تحقيق موسع في البلاغ رقم 513353 لسنه 2023 عرائض النائب العام والمقدم من المحامي بالنقض ايمن محفوظ ضد الممثل محمد التاجي بتهم تتعلق بالتحريض علي الفسق والفجور واذدراء الدين بعد التصريحات التي ادلي بها التاجي بدعوه الشباب الي عدم الزواج واقامه علاقات جنسيه خارج اطار الزواج كبديل للزواج واذدراء الدين 
وتكدير السلم المجتمعي.

 

وقد صرح لنا مقدم البلاغ المحامي بالنقض ايمن محفوظ ضد الممثل محمد التاجي بتصريحات خاصه لنا جاء فيها. 
لان تقديمي بلاغ ضد الممثل محمد التاجي بعد التصريحات التي ادلي بها التاجي بدعوه الشباب الي الفاحشة والرزيله كبديل عن الزواج. واذدراء الدين الذي شرعه المولي من فوق سبع سموات بان وصف الزواج بالميثاق الغليظ بالاسلام وان الزواج هو سر مقدس بالمسيحيه.

 

واضاف محفوظ بتصريحاته. لم يكتفي التاجي بذلك انما تصدي للفتوي بغير علم او تصريح بان قال ان الله يغفر الزنا.

 

 ولكن قوانين الدوله التي وصفها بانها قوانين المراه في اشاره غير لائقه بان الدوله تنحاز للمراه وتحاول كسر الرجال وهذا مخالف لما صرح به الرئيس السيسي صراحه بان الدوله غير منحازه للمراه ولكن تحترمها وتحمي الضعفاء.

واشار محفوظ بان تصريحات التاجي  تخلق حاله من الفتنه المجتمعيه بين الرجال والنساء وتشجع علي الفرقه وتكدير السلم المجتمعي وتهدم القيم الاسريه ومن ثما تعمل علي انهيار الاسره التي هي عماد الدوله. 


واستطرد محفوظ  بتصريحاته 
ان البلاغ ضد التاجي  بمواد الاتهام طبقا لنصوص المواد 1و14 و15 من قانون مكافحه الاداب والمواد 269مكرر و98 و160 من قانون العقوبات. 


والماده 25 من قانون الانترنت الجديد وتلك الاتهامات تعرض التاجي للعقوبات تصل الي الحبس لمده 5 سنوات والغرامه والخضوع لمراقبه الشرطيه لمده 5 سنوات.

 

واختتم محفوظ تصريحاته 
بانني باعتباري مقدم البلاغ رقم 513353 لسنه2023 عرائض النائب العام سيتم مثولي امام جهات التحقيق للادلاء  بشهادتي وتقديم المستندات والادله التي تؤيد مواد الاتهام ضد التاجي.  والمطالبه بتوقيع اقصي عقوبه ضده طبقا للنصوص الاتهام والادعاء مدنيا ضد المشكو في حقه بطلب تعويض بمبلغ مليون ج وساتبرع بمبلغ التعويض للصالح المجلس الاعلي للطفوله والامومه. واعلنها صراحه اننا سنكون في مقدمه الصفوف للملاحقه كل من يحاول هدم قيم المجتمع وافساد تقاليدنا واعرافنا.