السعودية تعتزم تقديم مساعدات اقتصادية لليمن قيمتها 1.2 مليار دولار
قال مصدر سعودي لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستقدم للمجلس الرئاسي باليمن مساعدة اقتصادية بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.
وتعاني الحكومة اليمنية الشرعية المتمركزة في عدن بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار.
وفي سياق اخر أعلنت غرفة التجارة والصناعة في عدن “رفضها التام” لقرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 بالمئة.
وأبلغ مسؤول حكومي كبير رويترز أمس الاثنين أن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا يمنيا إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.
وقال المسؤول إن ذلك لا ينطبق على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
وتسيطر الحكومة الشرعية المتمركزة في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن في حين أن نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى البلاد، وهي ميناء الحديدة غربي البلاد، تخضع لسيطرة جماعة الحوثي التي تسيطر أيضًا على معظم الشمال.
وقالت غرفة التجارة في بيان اطلعت رويترز عليه “تحريك سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.”
وحذرت غرفة التجارة والصناعة في عدن من أنه “في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.”
ولا يزال السعر المعدل للجمارك بعيدا عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 990 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.
