رئيس التحرير
علاء الجمل

التضامن: تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من المديريات على مستوى الجمهورية

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورًا وزاريًا يحمل رقم 12 في 4 يوليو الجاري، بشأن الإجراءات التنفيذية لاستلام وتسليم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونص المنشور الوزاري على تشكيل لجنة مركزية على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي لتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لمستفيديها، على أن تكون برئاسة مدير المديرية وعضوية خمسة من المسئولين بالمديرية، مدير إدارة التأهيل بالمديرية، مدير إدارة الضمان بالمديرية، مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية، عضو مالي وإداري بالمديرية وأيضًا عضو قانوني.

بطاقة الخدمات المتكاملة


وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في منشورها الوزاري، إنه في إطار تعزيز حوكمة آلية استلام بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بإثبات الإعاقة، ستصدر إحدى الشركات البطاقات وتوصيلها إلى مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية؛ لتسليمها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز المبادئ الحوكمة للعمليات المختلفة.

وأوضحت التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تضع منظومة جديدة لاستلام وتسليم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشكل لجان الوحدات الاجتماعية لتوزيع البطاقات على مستوى الوحدة الاجتماعية لاستلام بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة برئاسة رئيس الوحدة الاجتماعية وعضوية ثلاثة من المسئولس بالوحدة، وهم: مراجع قسم التأهيل بالإدارة الاجتماعية، مراجع قسم الضمان بالإدارة الاجتماعية، وأخصائي إدارة الرقابة والمتابعة بالإدارة الاجتماعية.

جدير بالذكر، أن بطاقات الخدمات المتكاملة، تعد الطريقة الوحيدة التي تعترف الدولة بحاملها كشخص من ذوي الإعاقة، وتساعد مستفيديها في الحصول على الخدمات المختلفة والمزايا المقررة لهم، وهي ملزمة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتتيح لحاملها عددًا من المزايا كالكشف المجاني في المستشفيات، التعيين نسبة 5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب وأيضًا لرسوم الجمركية على السيارات، بالإضافة إلى الحصول على سكن حكومي مناسب، بجانب الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية، علاوة على خصومات على وسائل النقل والمواصلات، وخصومات أيضًا على الاشتراك بالأندية الرياضية والدخول للمتاحف والمناطق الأثرية مجانًا.