رئيس التحرير
علاء الجمل

نقيب الصحفيين في وقفة محرري بي بي سي: الخطوات القادمة ستشهد إضرابات مفتوحة

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

رواتب غير عادلة وتمييز إداري ومعايير مزدوجة وحقائق مشوهة كانت تلك هي اللافتات التي قام برفعها صحفيو مكتب البي بي سي بمدخل العقار رقم 160 بشارع النيل بالعجوزة.

واصطف صحفيو المكتب وسط وجوه يسودها الإحباط والغضب حول نقيب الصحفيين خالد البلشي كممثل لهم والذي أعلن أن الخطوات القادمة ستشهد إضرابات مفتوحة ومع موعد لحدث أكبر من هذا وسيكون هناك إجراءات قانونية، خاصة أن إدارة مكتب بي بي سي القاهرة.

بدأت في استخدام إجراءات رأسمالية مبتدئة ومنحطة مثل التهديد بالخصم واستخدام سياسة فرق تسد ومحاولة الوقيعة بين أفراد المكتب، نحن أمام إدارة تستخدم أنواع التهديد الممكنة، متابعا وأيضا تم التهديد قائلين ربما نقوم بتقليل الأعداد بشكل كبير.

واستكمل هذا إضرابا بالعودة للحق وأصل الحقوق واستحقاق حقيقي بزيادة حقيقية بحسب قانون العمل المصري.

وأشار أيضا إلى أن الحقوق منتهكة من خلال عملية تسويف طويلة وممتدة، ورفض لممثلي النقابة لحضور الاجتماع، ولكن موقفنا ثابت في مساندة الزملاء وهذا جزء من مبادئ نقابة الصحفيين.

وأشار إلي أنه وصلت مخاطبة بلقاء آخر من خلال مستوى أعلى من الإدارة سيأتي لتوضيح صورة يوم الخميس القادم 27 يوليو، قائلا نحن نعلم تلك الصورة وواضحة فالإدارة تمارس كافة أنواع المماطلة والتسويف، قائلا والغريب إنهم طلبوا عدم حضور الزملاء وهم الأصل في المشكلة.

واستدرك: نتمنى أن يكون هناك خطوات للأمام ، ما الجديد الذي ستقدمه تلك الجلسة هذا ما سنعرفه ولكننا ملتزمون بخطواتنا التصعيدية.

ولفت نقيب الصحفيين إلى وجود مساحة تضامن واسعة، من اتحاد الصحفيين الدولي وتضامن من مكاتب البي بي سي العربية، وتضامن من نقابة الصحفيين المستقلين ببيروت، وعلمنا أن هذا السلوك التمييزي يمتد في مكاتب عدة.

وتساءل البلشي هل هذا الإجراء هو الأخير، مؤكدا أنه لن يكون الأخير بالطبع وسيتم اتخا ذ الإجراءات القانونية لتصعيد آخر أكبر ومساحات واسعة وإجراءات أوسع، مثل مخاطبة لمجلس العموم البريطاني وأحزاب بريطانية، ومطالبتهم برؤية ماذا يحدث من مؤسسة تدعي الموضوعية ونصرة الحقوق.

وأشار البلشي إلى أن مكتب بي بي سي في تركيا حصل على زيادات 187٪ خلال سنتين والاتفاق الأخير به بدل وجبة وحق في بدل انتقال، على الرغم أن أرقام التضخم لدينا أكبر، لذا فالوضع ليس اقتصاديا فقط بل هو تمييز وحرمان مكتب القاهرة من حقوقه.