رئيس التحرير
علاء الجمل

سجن ملحق عسكري كويتي وتغريمه 500 ألف دولار بتهمة الفساد

مصر الآن

 

قررت الكويت معاقبة ملحق عسكري سابق بالسجن مع دفع غرامة قدرها 500 ألف دولار، بتهمة الفساد، والاستيلاء على أموال عامة عن طريق التزوير.

وقبل قليل، أعلنت السلطات الكويتية سجن ملحق عسكري سابق بإحدى السفارات وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.

استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية
وبدورها، أيدت محكمة الاستئناف "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية"، وفقا لصحيفة المجلس، (وهي صحيفة كويتية إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام).

ومن جانبها، ذكرت صحيفة القبس أن القرار اتخذ بمعرفة محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فهد بوصليب، وأن الملحق العسكري السابق متهم "في قضية الاستيلاء على المال العام".

وأوضحت أن "المتهم كان يشغل منصب رئيس المكتب العسكري في إحدى سفارات البلاد، واستولى على أكثر من 100 ألف دولار بتزوير شيكات ومستندات، واستولى وسهّل لآخرين أجانب الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم بالمكتب".

وأشارت إلى أنه "خلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات، مؤكدا دفعه للأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية".

ويأتي ذلك فيما تراجعت الكويت مؤخرا في مؤشر مدركات الفساد درجة واحدة (من 43 إلى 42 من مائة) مقارنة بمؤشر 2021؛ مما ترتب عليه تدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالميًا.

وأوضح مفرح المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية أن منظمة الشفافية الدولية أعلنت نتائج مؤشر مدركات 2022 تحت شعار "الفساد والنزاع والأمن" الذي صنف 180 دولة حول العالم استنادا إلى مدى فساد القطاع العام في تلك البلدان، وذلك حسب إدراك الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال.

وقال: تغطي بيانات مصادر المؤشر على جوانب الفساد الإداري والسياسي التي شملها المؤشر، والذي ينطوي تحديدا على فساد المسؤولين وموظفي الخدمة العامة وفساد السياسيين، وقدرة الحكومات على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وهو تحذير من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة، وهي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.

وأضاف المطيري: لقد انخفض ترتيب دولة الكويت درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022 (من 43 إلى 42) مما ترتب عليه تدني ترتيب الكويت عالميا 4 مراكز (من المركز 73 إلى 77)، ولم يتغير ترتيب الكويت عربيًا فظلت في المركزالـ7 في حين تدنى ترتيبها خليجيا إلى المركز السادس لتقبع في ذيل ترتيب الدول الخليجية.