حياة كريمة: نعمل على تطبيق نظام التعليم الياباني فى 100 مدرسة
قالت هبة الشرقاوى، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، اتجهنا للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والجايكا اليابانية، حتى يتم تطبيق نظام التعليم الياباني فى 100 مدرسة من مدارس حياة كريمة، وبدأنا فى محافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية كمرحلة أولى.
وأضافت هبة الشرقاوى، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أننا بدأنا فى معاينة 30 مدرسة واليوم يمر عام على قيامنا بمعاينة المدارس والتى قام بها فريق الرصد الميداني فى المحافظات الثلاث وعاينوا المدارس التى تصلح لتطبيق النموذج الياباني فى قرى ومراكز حياة كريمة.
وتابعت الشرقاوى تم عمل زيارات من الخبراء اليابانيين لمعاينة المدارس والتأكد من صلاحيتها لتطبيق النموذج، والذى يستهدف نشر ثقافة التعليم اليابانى بقرى حياة كريمة، بسبب أن هذا النموذج يعتمد على اكتساب مهارات لمعارف جديدة للطلاب وتعزيز الإنتماء للمكان الذى يعيشون فيه.
واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية ومجمعات الخدمات الحكومية ومياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى حياة كريمة، ويأتي تنفيذ تلك المشروعات لإحداث تطوير شامل في قطاع البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، حيث يبلغ عدد المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة بأسيوط 7 مراكز بإجمالى 149 قرية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في محافظات وقرى صعيد مصر والتى ظلت لسنوات محرومة من الخدمات الأساسية وغالبية الخدمات التي تحقق حياة كريمة للمواطنين، وأضاف وزير التنمية المحلية أن السيد رئيس الجمهورية يحرص بصورة مستمرة على متابعة مشروعات " حياة كريمة " على أرض الواقع وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية فى عدد من محافظات الصعيد بالمنيا وسوهاج وغيرها من محافظات الوجه البحرى للتعرف بصورة مباشرة من المواطنين حول رأيهم في المشروعات المنفذة في المبادرة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الحكومة على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير من الجودة وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات الحكومية.
ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن هناك توجيها مستمرا بسرعة إنهاء الأعمال بمشروعات رفع الكفاءة بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن استكمال أعمال المشروعات "انشاء جديد وإحلال وتجديد" بكافة القطاعات وتكثيف المتابعة الميدانية للأعمال بمختلف مراحل التنفيذ للتأكد من جودة الأعمال التي يجرى تنفيذها وعمل تقرير أسبوعي بموقف تلك المشروعات ومعدلات التنفيذ.
وأضاف محافظ أسيوط، أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة.
كما حرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة أسيوط ضمن مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بعدد من مراكز المحافظة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولى، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة تصل إلى حوالى 385 مليون جنيه، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن محافظة أسيوط ضمن محافظات الصعيد التي سينفذ فيها مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع محافظة المنيا إلى جانب محافظتى سوهاج وقنا حيث تهدف تلك المشروعات التي سيتم تنفيذها في أسيوط تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية.
كما شهد الاجتماع التطرق الى المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023 – 2024 والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من الإدارة المحلية لهم.
وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه عقد اجتماعًا هذا الأسبوع مع القيادات التنفيذية لمناقشة ومراجعة المشروعات التي تم وضعتها للتنفيذ في الخطة الاستثمارية وتم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح محافظ أسيوط أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات موجهًا رؤساء المراكز والمدن بتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.
وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسيوط الاستعدادات الجارية بالمحافظة لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الأراضي الزراعية باعتباره ثروة قومية في ظل الظروف الدولية الراهنة التي يمر بها العالم، ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التعامل بكل حسم مع أى مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.
كما تابع اللواء هشام آمنة مع اللواء عصام سعد موقف منظومة تقنين أراضى الدولة بما يساهم في التيسير على المواطنين بنطاق المحافظة واسترداد حقوق الدولة والأجيال القادمة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وأشار اللواء عصام سعد إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين خلال الفترة الماضية بلغت حوالى 1937 عقدًا، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للمنظومة لتذليل أي عقبات وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع الملفات المقدمة بعد التأكد من استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك ومراعاة لظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.
ووجه وزير التنمية المحلية بتقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في هذا الملف وتوجيه العاملين بالمنظومة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية وإنهاء أي عقبات أو تحديات للإنتهاء من العقود الجديدة واستيفاء الشروط القانونية وضمان حقوق الدولة والمواطنين.
كما شهد الاجتماع أيضًا استعراض جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين بالمدن والمراكز المختلفة وأعمال التجميل والتطوير الجارية، بالإضافة إلى جهود المحافظة في ملف المخلفات الصلبة ورفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والقرى بما يساهم في تحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.
