استقالة وزير البيئة البريطاني من منصبه

أعلن وزير البيئة البريطاني زاك جولدسميث صباح اليوم الجمعة استقالته من منصبه.

واتهم وزير البيئة البريطانية عقب تقديم استقالته من منصبه رئيس الحكومة  البريطانية ريشي سوناك  بأنه "غير مهتم" بشؤون البيئة.

وقال جولدسميث “لا تكمن المشكلة في أن الحكومة معادية للبيئة، بل أنك ببساطة غير مهتم يا رئيس الوزراء”.

وجاء في رسالة استقالته المنشورة على تويتر أن بريطانيا “خرجت بشكل واضح من الساحة العالمية وتخلت عن قيادتنا في مجال المناخ والطبيعة”.

وجاء في تقرير نشره هذا الأسبوع مستشارو المناخ التابعون للحكومة إن بريطانيا فقدت مكانتها العالمية في العمل من أجل مكافحة المناخ ولا تفعل ما يكفي لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن.

اعتذار وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا عن فيديو بمقر حزب المحافظين
وكان قد قدم وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا مايكل جوف اعتذاره، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إقامة حفل في مقر حملة حزب المحافظين الحاكم خلال فترة فرضت فيها إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا عام 2020، ووصف غوف مقطع الفيديو بأنه مروع.

ونشرت صحيفة "ميرور" الفيديو بعد أيام قليلة من قرار لجنة برلمانية، خلص إلى أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون ضلل النواب عمدا بشأن الحفلات التي أقامها في مكتبه، في انتهاك لقواعد الإغلاق.

وقال جوف: "إنه أمر مروع. أعتقد أنه انتهك القواعد تماما. أريد فقط أن أعتذر للجميع حقا".

تفاصيل أزمة الفيديو
يظهر المقطع الذي يعود تاريخه إلى ديسمبر 2020، ومدته 45 ثانية، المحتفلين في الحدث بوقت فرض فيه حظر على التجمع في الأماكن المغلقة على المواطنين في بريطانيا، في مسعى لكبح انتشار جائحة "كوفيد 19"، ويمكن رؤية الحضور وهم يرقصون ويشربون الخمر في الفيديو.

وأجرت الشرطة تحقيقا بشأن هذا التجمع، عندما انتشرت صورة له، بعدما ساهم خرق إجراءات الإغلاق في إطاحة جونسون، الذي ترك منصبه العام الماضي، لكنه لا يزال يلاحق حزب المحافظين ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وتخلى جونسون عن مقعده في البرلمان في التاسع من يونيو قبل أن تصدر لجنة الامتيازات، وهي الهيئة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان، قرارها باستبعاده من حق دخول البرلمان، مما أعاد ظهور الانقسامات في الحزب وأشعل الغضب العام.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين، الذين يتولون السلطة منذ عام 2010، يتخلفون عن حزب العمال المعارض بنحو 20 بالمئة، علما أنه يجب إجراء الانتخابات المقبلة بحلول أواخر عام .