الحوار الوطني يناقش ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات والسياسات الصناعية
أعلنت إدارة الحوار الوطني جدول أعمال مناقشات جلسات لجان المحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن تُعقد جلستان حول إصلاح إدارة المالية العامة والتي تتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
وأشارت إدارة الحوار الوطني إلى أنه على التوازي ستعقد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.
وسبق أن ناقشت جلسات المحور السياسي بـ الحوار الوطني قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وأكد المشاركون أن العمل الأهلي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
كما أشادوا بدور العمل الأهلي في تطوير الخدمات للمواطنين ومساعدة الدولة في ملفات عدة، فضلًا عن دور الحوار الوطني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الدعم والتسهيل على الجمعيات المختلفة.
وأشار بعض المشاركين إلى عدد من التحديات، التي تواجه العمل الأهلي، منها القوانين المنظمة والتي يعطل طريقة تطبيق بعض نصوصها عمل الجمعيات، فضلًا عن تكرار المساعدات لنفس الحالات بالمقابل حرمان حالات أخرى نهائيًا نظرًا لغياب التنسيق المناسب، ومشكلات الحصول على التمويل، كما تواجه بعض الجمعيات مشكلة مع فتح حساباتها في البنوك، بالإضافة إلى صعوبات في توفيق أوضاعها، وعدم وجود ثقافة كافية للتطوع.
