خاص| ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها إلى مصر بالسلبية.. وخبراء إقتصاد: كلام ملوش قيمة

خفضت وكالة "ستاندرد_آند_بورز" للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لـ مصر، من مستقرة إلى سلبية، وأبقت الوكالة الأمريكية، في تقريرها، التصنيف الائتماني للأصول السيادية بمصر عند درجة B/B.

مخاطر وتوقعات سلبية

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية، بالتأكيد تعكس مخاطر عدة وأبرزها أن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

ولفتت الوكالة في تقريرها، إلى وجود احتمالية لتخفيض التصنيف في الـ 12 شهراً المقبلة، إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع.

وذكرت الوكالة أن إتخاذ إجراء تقييم سلبي، مسألة قد تحدث أيضاً في حالة استمرار الضغوط التصخمية بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.

متى يعود الاستقرار؟

ومن جانب آخر، تركت الوكالة احتمالية تراجع التوقعات إلى مستقرة في حالة ظهور وجود احتمالات أعلى لتلبية احتياجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية.

وكالة ستاندرد آند بورز، أكدت أن إصلاحات السلطات المصرية الكبيرة التي أعلنت في ديسمبر الماضي قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل، وتشير توقعات الوكالة بأن يبلغ متوسط نمو اقتصاد مصر في السنوات الثلاث المقبلة مستويات 4 بالمائة.

آراء متضاربة من خبراء الإقتصاد

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والإقتصادية، في تصريحات خاصة عبر "مصر الآن"، قائلاً: "لاشك أن على الحكومة الإتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات عن تسهيل الإجراءات وتبسيطها وسرعة حل مشاكل المستثمرين من خلال آلية واضحة وأيضا عن طريق منح حزم تحفيزية جيدة للمستثمرين لضخ المزيد من العملة الأجنبية لتقليل الفجوة التمويلية.

ضرورة إيجاد حلول سريعة

وأضاف: “أيضاً على الحكومة زيادة الحصيلة الدولارية الواردة للدولة عن طريق زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية”.

وتابع: كما أن علينا إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ليكون إقتصاد صناعي داعم للتصدير، والإتجاه نحو تقليل فاتورة الاستيراد الخارجية، والاسراع في طرح الشركات في البورصة المصرية لجذب المستثمرين  ومن الافضل أن يتم قيد بعض الشركات في البورصة المصرية والبورصات العالمية GDR.

واختتم: علينا زيادة تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المشروعات والتسريع من وتيرة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإيجاد حلول غير تقليدية وسريعة لزيادة الحصيلة الدولارية بشكل سريع لسد الفجوة التمويلية والتي تعاني منها الدولة حالياً.

لكن الخبير الإقتصادي د. شريف الدمرداش، كان له رأياً آخر؛ حيث قال خلال تصريحات خاصة عبر "مصر الآن": "هل كانت لتقييماتهم التفاؤلية من قبل تأثيراً على الاقتصاد المصري؟، بكل أسف لا.

وأضاف: ما أود توضيحه هو أن هذه المؤسسات ما هي إلا مجرد أدوات تستخدم لخدمة أغراض لا علاقة لها بمصالح الدول المقترضة، فما يحدث هذا هو عبارة عن أجندة دولية سياسية في المقام الأول، تهدف إلى مصلحة الدول الكبرى على حساب الصغار.

وتابع: وهذه الأدوات وعلى رأسها وكالة ستاندرد آند بورز وصندوق النقد الدولي وغيرهم، اجتمعت لغرض وحيد وهو الوصول في النهاية لا يتفق مع مصلحة الدول المقترضة.

واختتم: “كلامهم الإيجابي والسلبي عن الإقتصاد لا قيمة له في الحالتين، فإذا نشروا تقارير تؤكد استقرار الأمور فهذا رأي مغرض، والعكس صحيح ولذلك فكلامهم لا قيمة له”.