الإخوان: محمد مرسي رئيسا لمصر.. وإلا ستعم الفوضى

سبق إعلان محمد مرسي رئيسا لمصر موجة من التقلبات والأحداث الأمنية المتسارعة، فقد كان هناك تسريبات بفوز الفريق أحمد شفيق برئاسة الجمهورية، وقال البرلماني مصطفى بكري إن الحرس الجمهوري توجه إلى مقر إقامة الفريق شفيق لتأمينه، وبدء توليه مهام الرئاسة، قبل أن تسمي اللجنة العليا للانتخابات الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر. هددت جماعة الإخوان المسلمين بإحراق مصر، إذ ما تم تغيير النتيجة، التي أعلنوها بتقدم مرسي على شفيق قبل أن تُغلق لجان الانتخابات أبوابها أمام الناخبين، لكن أزمة دستورية وقانونية سبقت إعلان الانتخابات. أزمات قانونية وحرب سياسية الخميس، 14 يونيو 2012، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ العزل السياسى، وبعض مواد قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى، مما يترتب عليه- وفق الحكم- استمرار جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق المقررة 15 و16 يونيو، إضافة إلى حل مجلس الشعب بالكامل، نظرًا لبطلان ثلث مقاعد المجلس الفردية. ومنذ تلك اللحظة، ساد مصر فراغ دستورى، خاصة أن وصول محمد مرسى للحكم تم فى تلك الفترة التى لم يكن بها برلمان، كما أن السلطة التشريعية عادت إلى المجلس العسكري بالكامل بعد حل البرلمان، وهو ما جعل فترة حكم مرسي مليئة بالصراعات بين الفصائل السياسية بسبب هذا الفراغ التشريعى، لاسيما الإعلان الدستورى المكمل فى 22 نوفمبر 2012، والذى تسبب فى حالة انتفاضة عامة فى البلاد ضده. تضمنت بنوده جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى مثل المحكمة الدستورية، منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، وأن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم، وتمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أى منهما كما حدث لمجلس الشعب. بدأت الأزمات الدستورية، بعد 8 أيام من تولى مرسى الرئاسة، وذلك بعدما أصدر محمد مرسى قرارًا بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة مهامه، وإلغاء قرار حل المجلس الذى أصدره المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو ما يترتب عليه عودة السلطة التشريعية لمجلس الشعب، بالمخالفة للإعلان الدستورى المكمّل الذى أصدره المجلس العسكرى، واختص فيه نفسه بالسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.   تعديل قانون السلطة القضائية أزمة جديدة كان بطلها محمد مرسى وجماعته مع القضاء، بعدما كلف مكتب الإرشاد العام للجماعة نوابه فى مجلس الشورى بمناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لإقراره سريعاً، ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60، ليترتب عليه عزل نحو 3500 قاض من وظيفتهم القضائية، بالإضافة إلى تعيين رؤساء للهيئات القضائية والنائب العام من التابعين للجماعة أو الموالين لها، ثم بلغ الصدام قمته حينما تناول مرسي فى خطابه الأخير وذكر قاضيًا بالاسم مدعيًا عليه بغير الحقيقة فى واقعة تزوير الانتخابات، ولم يحدث فى التاريخ أن تحدث رئيس عن قاض بالاسم فى واقعة لم تتأكد صحتها. وقد أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه هو آنذاك بـ"القرارات الثورية" فى 22 نوفمبر 2012، وهو ما رفضته القوى السياسية المدنية، وحذرت منه ومن خطورته على واقع الحياة السياسية لسنوات مقبلة، وبلغت الأمور تعقيدا بعد إعلان مرسى خلال تواجده فى السلطة أنه يستند فى رفضه إلى ما اعتبره حقوقه المنصوص عليها فى الدستور، وفقا لـ الشرعية الدستورية، وليست الشرعية الثورية، والتى جاءت به ليرأس تلك السلطة. تضمن الإعلان حزمة من القرارات، منها إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين فى القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة. وشمل الإعلان كذلك تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أى منهما (كما حدث لمجلس الشعب). كما تسبب الإعلان الدستوري فى أزمة سياسية كبرى، وشرخ التنظيم الحاكم، لم يعد يفلح معه أى جهود حتى للترميم.