وزير الري: الدولة حريصة على إعداد استراتيجية متكاملة لـ"الاقتصاد الأزرق"
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر.
وأشار سويلم أن الدولة المصرية حريصة على إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على كافة مناحي الحياة وخاصة قطاع المياه.
وأوضح أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة ، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة .
وأشار إلى أن الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة يُعد "الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة" التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ، مشيراً إلى أن أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق هو الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
وأضاف الدكتور سويلم أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الأستدامة ، وهو ما يُعد أحد مفاهيم الاقتصاد الأزرق ، كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، وهو ما يمكن الإعتماد عليه كجزء من خطة أوسع للإدارة المتكاملة تشمل المناطق الساحلية والمنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط .
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي .
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيداً للبدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ، بدءاً من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم في عضويتها وزارتي البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم ، وصولاً للحصول على تمويل من البنك الدولي ففي مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام ، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولي في إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات ، مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ ، موضحة أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء في وضع خطة العمل ، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق ، موضحة أنه سيتم التركيز عند وضع الإستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجي والتي ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالي.
كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ، مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الموارد المائية والرى وهيئة حماية الشواطئ ، ومنها مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي" ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق .
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود التي قامت بها وزارة البيئة في مجال وقف الصرف الصناعي على نهر النيل بالتعاون مع الجهات المعنية ، حيث تقوم الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية بتنفيذ حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل سواء صرف مباشر أو غير مباشر ، كما يتم تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية ، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة ، حيث تم توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءاً من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج ، ويتم العمل حالياً على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق محافظتي قنا وأسوان ، وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا ، فقد تم إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجارى العمل على عدد من المنشآت الاخرى ، كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية ، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات .
