بالمستندات.. حكم نهائى يكشف لأول مرة إرهاب الإخوان للقضاة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا 2022 شهادة بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 13545 لسنة 67 قضائية بجلسة 21 مايو 2013 بعلاج سيدة تدعى (ش.ح.إ) امتنع التأمين الصحى فى عهد الجماعة الإرهابية عن علاجها من مرض التهاب بالنخاع الشوكى وتليف فى الجهاز العصبى وإلزامهم بوضع نص المادة 62 من الدستور موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين دون التعرض لتشريعات السيادة الوطنية المتمثلة فى محور قناة السويس، مع إلزامهم بالمصروفات.
وقالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مجلس الشورى له حدود فى عملية التشريع طبقا لدستور 2012 فكانت لضرورة ملجئة، والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وعلى القمة منها صحة المواطنين، وأن مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان أولهما بالسيادة المصرية وثانيهما بحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد والالتزام بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالمياً دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر منعاً للفوضى والاضرابات.
وأشارت المحكمة إلى أن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله المذكور سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاءً، فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط , ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة , إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما اُبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها.
